أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستواصل جهودها لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي البلاك بيري، وأنها تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة. ونوهت الهيئة إلى أنها تسعى إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، مشيرة إلى أن تشغيل خدمات البلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية، وأن خدمة البلاك بيري هي الخدمة الوحيدة، التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج دولة الإمارات. وأوضحت الهيئة أنه نتيجة الكيفية التي يجري من خلالها حاليا إدارة البيانات وتخزينها، فإن بعض تطبيقات البلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد. وأشارت الهيئة إلى أنه تم إطلاق خدمات البلاك بيري في دولة الإمارات عام 2006، قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007، والتي تكفل تنظيم تطبيقات البلاك بيري في الدولة.